قال نواب فرنسيون إن من المرجح أن يتبنى البرلمان دعوة لحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة, لكن الأمر سيستغرق وقتًا قبل أن يتحول ذلك إلى قانون.
وتقوم لجنة برلمانية بدراسة الموضوع الحساس، الذي يُناقش إلى جانب جدل شعبي أوسع بشأن الهوية الوطنية الفرنسية، أطلقه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، ومن المتوقع أن تنشر اللجنة نتائجها يوم الثلاثاء القادم.
وتُشير استطلاعات الرأي إلى أن الناخبين يرغبون في فرض حظر على ارتداء النقاب رغم قلة عدد النساء اللاتي يرتدينه في فرنسا، بينما يقول منتقدو هذا القرار أنه سيكون تمييزيًا ضد المسلمين ولن يمكن تطبيقه. واختلط هذا الجدل بحملة الدعاية للانتخابات المحلية التي تجرى في مارس.
وكان من المتوقع أن يقر البرلمان قانونًا قبل الانتخابات, لكن الحكومة ترغب حاليًا في تأجيل إصدار القانون إلى ما بعد الانتخابات, ويُعارض الحزب الاشتراكي فرض حظر قانوني على ارتداء النقاب, لكن بعضًا من نوابه في البرلمان طالبوا بإصدار هذا الحظر.
وتقول تقارير الشرطة إنَّ أقل من ألفي امرأة يرتدين النقاب في فرنسا, لكن بعض النواب مثل أندريه جرين رئيس اللجنة البرلمانية التي تناقش الاقتراح وهو نائب شيوعي عن ليون التي يقطن فيها عدد كبير من المسلمين يصرون على أن النقاب اتجاه متزايد يجب على باريس أن تصدر تشريعا يوقفه في مهده.
وقال جرين إن فرنسا يجب أن تتعامل مع "طالبان الفرنسية" التي تجبر النساء على النقاب, وأعني بطالبان الزوج والأخ الأكبر والأسرة وحتى الجيرة لأن بعض المناطق فيها ما يشبه تطبيق الشريعة والنقاب هو الجزء الظاهر من هذا المد للأصولية."
وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قد أثار عاصفة من الانتقاد والجدل عندما قال إن النقاب يمثل انتهاكا لكرامة النساء وليس مرحبا به في فرنسا.
وسبق لإيطاليا أن اقرت قانونا يجرّم ارتداء النقاب ويجير توقيف وقف المرأة المسلمة التي ترتديه في الشوارع والأماكن العامة وأمرها بنزعه ومعاقبتها بغرامة مالية.
إنالله وإنا إليه راجعون نسأل الله الا يرينا هذا اليوم فى اى بلد مسلم
الثلاثاء 18 أبريل 2017, 1:54 pm من طرف 
