أهمية السنة(4)

موضوع: أهمية السنة(4) السبت 09 يناير 2010, 3:44 pm

يقول أعداء السنة: إن نهي النبي – صلى الله عليه و سلم – عن كتابة الأحاديث يدل على عدم رغبته في نقلها، وعلى عدم حجيتها. فهذا كلام للمستشرقين أو أعداء السنة. طبعا الجواب:
أولا: بما سبق من أن الكتابة ليست من لوازم الحجية،يعنى الكتابة إحدى لوازم الحجية، لكن ليست هي الوسيلة الوحيدة بحيث إذا عدمت الكتابة لم يثبت شيء، لا بل الحفظ أقوى من الكتابة و له مزيات على الكتابة كما ذكرنا.
ثانيا: الجواب هو من نفس حديث أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – الذي يستدلون به، وفيه قول النبي – صلى الله عليه و سلم –: "لا تكتبوا شيئا عني إلا القرآن، و من كتب عني شيئا فليمحه، و حدثوا عني ولا حرج"، إذا عقب – صلى الله عليه و سلم – النهي عن الكتابة مباشرة بأمر أصحابه بالتحديث عنه، و الذي هو أبلغ في النقل و أقوى، ثم في نفس الحديث يتوعد من يكذب عليه متعمدا بأشد الوعيد: "و من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار"، طيب لم الكذب على الرسول – صلى الله عليه و سلم – بالذات من أكبر الكبائر؟ وهناك حتى علماء بالغوا حتى كفروا متعمد الكذب عليه – صلى الله عليه و سلم –، لماذا؟ الجواب موجود في حديث آخر، وهو: "إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار" لأن اختلاق الأحاديث أو وضع الأحاديث يستلزم تبديل الأحكام الشرعية، ولهذا كان في هذا الحديث أحد أدلة حجية السنة، وهو الوعيد الشديد على تعمد الكذب على النبي – صلى الله عليه و سلم – لأن هذا سيؤدي إلى تبديل الحكم الشرعي، أو إثبات حكم هو غير ثابت أصلا، و اعتقاد الحرام حلالا، و الحلال حراما، و هذا فرع عن حجية السنة.

يقول النبي – صلى الله عليه و سلم –: "يكون في آخر الزمان دجالون كذابون، يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آبائكم، فإياكم و إياهم، لا يضلونكم و لا يفتنونكم" رواه مسلم عن أبي هريرة – رضي الله عنه –، فإذا لم يكن الحديث حجة، فعلام هذا التحذير من الأحاديث المكتوبة عنه؟ و لم يحصل بها الضلال و الفتنة؟ "يكون في آخر الزمان دجالون كذابون، يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آبائكم، فإياكم و إياهم، لا يضلونكم و لا يفتنونكم". إذا اختراع الأحاديث فيه إضلال و فيه فتنة للناس لأن السنة حجة. كذلك قول النبي – صلى الله عليه و سلم –: "نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه فأداه كما سمعه، فرب حامل فقه ليس بفقيه، و رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه"، فالتركيز على صفة "أفقه" و "فقيه" يدل على أن المقصود من الأحاديث استنباط الأحكام. وقال – صلى الله عليه و سلم – فيما رواه الشيخان عن أبي بكرة – رضي الله عنه –: "ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه". و روى الإمام أحمد عن زيد بن ثابت – رضي الله عنه – بلفظ: "نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، و رب حامل فقه ليس بفقيه". و قال – صلى الله عليه و سلم – فيما روى الترمذي عن ابن مسعود – رضي الله عنه –: "نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، ورب مبلَغ أوعى من سامع". و روى البخاري قول النبي – صلى الله عليه و سلم – لوفد عبد القيس بعدما أمرهم بأربع و نهاهم عن أربع، قال: "احفظوا و أخبروا من وراءكم". و يقول فيما رواه الشافعي و غيره عن أبي رافع – رضي الله عنه – مرفوعا: "لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، يأتيه الأمر من أمري مما نهيت عنه أو أمرت به، فيقول: لا ندري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه". و ما إلى ذلك من الأحاديث، و قد سبق الرد على هذه الفرقة الضالة، فرقة القرآنيين بما يكفي من قبل.

أما نهي النبي – صلى الله عليه و سلم –، فأولا: أن الرسول – صلى الله عليه و سلم – نهى عن كتابة الحديث الشريف مع القرآن في صحيفة واحدة، يعني بعض العلماء حملوا حديث النهي: "لاتكتبوا عني شيئا إلا القرآن" على أن هذا نهي عن أن يكتب القرآن مع الأحاديث في صحيفة واحدة خوفا من الالتباس، و ربما يكون نهيه عن كتابة الحديث على الصحف أول الإسلام، حتى لا يشغل المسملون بالحديث عن القرآن الكريم، و أراد – صلى الله عليه و سلم – أن يحفظ المسلمون الرآن في صدورهم وعلى الألواح و في الصحف و العظام توكيدا لحفظه، وترك الحديث للممارسة العملية لأنهم كانوا يطبقونه، يرون الرسول – صلى الله عليه و سلم – فيتأسون به، و يسمعون منه فيتبعونه، و إلى جانب هذا سمح النبي – صلى الله عليه و سلم – لمن لا يختلط عليه القرآن بالسنة أن يدون السنة كعبد الله بن عمرو – رضي الله عنهما –، و أباح لمن يصعب عليه الحفظ أن يستعين بيده، حتى إذا حفظ المسلمون قرآنهم وميزوه عن الحديث جاء نسخ النهي بالإباحة العامة، وإن وجود علة من علل النهي السابقة لا ينفي وجود غيرها و لا يتعارض معه، فالنهي عن الكتابة لم يكن عاما، و الإباحة أيضا لم تكن عامة في أول الإسلام، فحيث ما تحققت علة النهي منعت الكتابة، وحيث ما زالت أبيحت الكتابة. يعني الذي كان حفظه قويا ولا يحتاج لكتابة فيحمل عليه أنه ينهى عن الكتابة، وشخص بخلاف ذلك ضعيف الحفظ أذن له في الكتابة.

أما عن التدوين في عصر الصحابة – رضي الله عنهم –، فمع ما ثبت من إباحة النبي – صلى الله عليه و سلم – الكتابة، و مع ما كتب في عهده من الأحاديث على يدي من سمح له بالكتابة نرى الصحابة – رضي الله عنهم – يحجمون عن الكتابة، و لا يقدمون عليها في عهد الخلافة الراشدة، حرصا منهم على سلامة القرآن الكريم والسنة الشريفة، و صرفوا عنايتهم إلى حفظ القرآن الكريم في الصدور و في السفور، و جمعوه في عهد الصديق – رضي الله عنه –، و نسخوه في عهد عثمان – رضي الله عنه –، و بعثوا به إلى الآفاق، ليضمنوا حفظ المصدر التشريعي الأول من أن يشوبه أية شائبة، ثم حافظوا على السنة بدراستها و مذاكرتها وكتابتها أحيانا عند زوال مانع الكراهة. فثبت عن كثير من الصحابة – رضي الله عنهم – الحث على كتابة السنة و إجازة تدوين الحديث.

و قد هم الفاروق عمر – رضي الله عنه – أن يجمع الأحاديث و يقيدها بالكتابة، و استشار أصحاب رسول الله – صلى الله عليه و سلم – فأشاروا عليه بكتابتها، وطفق يستخير الله في ذلك مدة، و لكن الله لم يرد له ذلك. روى البيهقي عن عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – أراد أن يكتب السنن، فاستشار في ذلك أصحاب رسول الله – صلى الله عليه و سلم – فأشاروا عليه، فطفق عمر يتخير الله فيها شهرا، ثم أصبح و قد عزم، فقال إني أردت أن أكتب السنن، و إني ذكرت قول من كانوا قبلكم، كتبوا كتبا فأكبوا عليها و تركوا كتاب الله، و إني و الله لا ألبس كتاب الله بشيء أبدا، خشي أن يحصل لبس، و لذلك لم يأمر أمرا رسميا بتدوين السنة، و هذا المعنى يعبر عنه أصدق تعبير عروة بن الزبير – وهو من التابعين – حيث يقول: كنا نقول: لا تتخذ كتابا مع كتاب الله، فمحوت كتبي، فوالله لوددت أن كتبي عندي، إن كتاب الله قد استمرت مريرته – يعني صار راسخا و ثابتا و قويا و المسلمون حفظوا لغته و أسلوبه بحيث أمن من اختلاطه أو التباسه بشيء –.

إذا رأينا الصحابة يحجمون عن الكتابة، ولا يقدمون عليها في عهد الخلافة الراشدة، حرصا منهم على سلامة القرآن الكريم و السنة الشريفة. فنجد بينهم – رضي الله عنهم – من كره كتابة السنة، ومنهم من أباحها، ثم ما لبث أن كثر المجيزون للكتابة، بل ورد عن أكثر من كره الكتابة أولا أنه أباحها آخرا، وذلك حين زالت علة الكراهة، وخاصة بعد أن جمع القرآن في المصاحف و أرسل إلى الآفاق.

يقول ذهبي العصر، العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني – رحمه الله –: "فالدلائل و القرائن التي فهم منها الصحابة – رضي الله عنهم – أن عليهم أن يصنعوا ما صنعوا من جمع القرآن، لم يتوفر لهم مثلها ولا ما يقاربها لكي يفهموا منه أن عليهم أن يجمعوا السنة، على أنهم كانوا إذا فكروا في جمعها بدا لهم احتمال اشتماله على مفسدة" فهم كانوا يرون أنه يصعب جمعها كلها، وأنهم إذا جمعوا ما أمكنهم خشوا أن يكون ذلك سببا لرد من بعدهم ما فاتهم منها (*)، فقد روي عن أبي بكر – رضي الله عنه – أنه أحرق ما جمعه من الأحاديث، و علل ذلك بقوله: أو يكون قد بقي حديث لم أجده، فيقال: لو كان قاله رسول الله – صلى الله عليه و سلم – ما خفي على أبي بكر. طبعا لا بد من استصحاب معنى مهم جدا في هذا الكلام وهو أن المانع من التدوين الرسمي لم يمنع من التدوين الشخصي – الجهود الفردية لآحاد من الناس – واضح؟ يعني كان يدون سواء في عهد الصحابة أو التابعين أو تابعي التابعين، لكن نحن نتكلم عن التدوين الرسمي بأمر الخليفة، فهذا لم يحصل في عهد الخلفاء الراشدين – رضي الله عنهم –.
يقول الشيخ المعلمي: "على أنهم كانوا إذا فكروا في جمعها بدا لهم احتمال اشتماله على مفسدة، و كذلك كان فيه تفويت حكم و مصالح عظيمة، و توقفهم عن الجمع لما تقدم لا يعني عدم العناية بالأحاديث، فقد ثبت بالتواتر تدينهم بها، و انقيادهم لها، وبحثهم عنها، ولكنهم كانوا يؤمنون بتكفل الله تبارك و تعالى بحفظها، ويكرهون أن يعملوا من قبلهم غير ما وضح لهم أنه مصلحة محضة، و يعلمون أنه سيأتي زمان تتوفر فيه دواعي الجمع، و تزول الموانع عنه، وقد رأوا بشائر ذلك من انتشار الإسلام، و شدة إقبال الناس على تلقي العلم، و حفظه و العمل به وقد أتم الله ذلك كما اقتضته حكمته عز و جل". يعني حتى في جمع القرآن أصلا حصل نظر للمصالح في هذا الأمر و المفاسد و تعارضت الأقوال، فأبو بكر – رضي الله عنه – قال لعمر – رضي الله عنه –: "كيف نفعل ما لم يفعله رسول الله – صلى الله عليه و سلم –؟" فقال عمر: "هو و الله خير" يريد أنه عمل بما يوافق مقصود الشرع من حفظ القرآن، لأن القتل كان استحر بقراء اليمامة، فقتل عدد كبير في حروب الردة من حفاظ القرآن، فهذا نبه المسلمين إلى ضرورة جمع القرآن الكريم في مصحف واحد، كذلك اختلافات الناس في القراءات بدأت تظهر بدأت تظهر و يختلفون، و ربما يؤول الأمر إلى أن يكفر بعضهم بعضا بعد ذلك، فاقتضت هذه المصالح أن يفعلوا هذا الأمر، فإذا عدم فعل النبي – صلى الله عليه و سلم – لهذا الشيء إنما كان عدم تحقق المقتضي الذي يقتضيه، فتغيرت الظروف و تحقق هذا المقتضي، و لم يكن يترتب على جمع المصحف محذور، فإذا هو خير محض، واضح؟

أما عصر التابعين، فقد خالط التابعون الصحابة – رضي الله عنهم –، وتلقوا الحديث و غيره على أيديهم، وعرفوا متى كره هؤلاء كتابة الحديث، ففهموا من معاشرتهم للصحابة و تلمذتهم عليهم متى كرهوا كتابة الحديث و متى أباحوه. فتأسى التابعون بهم في ذلك، و كانت النتيجة أن اتفقت آراءهم حول حكم التدوين، لأن الأسباب في العصرين كانت واحدة. فإذا بالتابعين يكرهون الكتابة مادامت أسباب الكراهة قائمة،و يجمعون على جواز الكتابة عند زوال تلك الأسباب، بل إن أكثرهم ليحض على التدوين و يشجع عليه. و من هنا فلا عجب أن نرى خبرين عن تابعي، أحدهما يمنع الكتابة، والآخر يبيحها، ما دمنا نوجه كل خبر وجهة تلائم الأسباب التي أدت إليه، فنستطيع أن نفهم أن النهي كان بسبب معين، و أن الإذن كان لزوال هذا السبب، لكننا نلاحظ أن سبيل الصحابة المتأخرين و كبار التابعين إباحة تقييد الحديث بشروط تمتنع معها كراهته المأثورة عند النبي – صلى الله عليه و سلم – و كبار الصحابة – رضي الله عنهم –.

كان أهم أسباب كراهية التابعين للكتابة، اشتهار آرائهم الفقهية، فخافوا أن يدونها طلابهم مع الحديث، وهو سبب جديد لم يكن موجودا من قبل، فكما كان الصحابة الأولون يخافون من الحديث أن يختلط بالقرآن، أصبح التابعون يخافون من الرأي أن يختلط بالحديث.

حتى إذا فرق طلاب العلم بين النهي عن تدوين الرأي و بين النهي عن تدوين الرأي مع الحديث نشطت حركة الكتابة و شاعت حتى لم يعد ينكرها أحد في أواخر القرن الأول الهجري و أوائل القرن الثاني، ووصل طلبة العلم و المحدثين إلى مستوى أمن فيه أن يختلط الرأي بالحديث، و أيضا نهوا عن تدوين الرأي، وأمنوا وقوع ذلك، فمن ثم نشطت حركة الكتابة. هذا ما في ما يتعلق بالقرن الأول في أواخره.

أما في القرن الثاني، فقد وجدت هناك أسباب لتدوين الحديث،وأولها: زوال الخوف من أن يلتبس القرآن بالسنة سيما بعد أن كتبت المصاحف على عهد عثمان – رضي الله عنه – و أرسلت إلى الآفاق و الأمصار، كذلك أيضا زال الخوف من أن تلتبس السنة بالآراء.
ثانيا: امتداد الفتوحات، وكثرة اختلاط العرب بالعجم، فتنوعت أنماط المعرفة، وتوفرت وسائل الكتابة، وازداد عدد الكتاب، ومست الحاجة إلى حماية السنة بسياج من الحصانة نظرا لتفرق الرواة كلما اتسعت الدولة، و موت العلماء.
ثالثا: ظهور وضع الحديث، فبدأت ضلالة لم يكن للمسلمين بها عهد من قبل، فالصحابة ما يعرفون قط الكذب ولا التابعين، ولكن بدأ في القرن الثاني ظهور وضع الحديث بسبب الخلافات السياسية و المذهبية، قال ابن شهاب الزهري – رحمه الله –: "لولا أحاديث تأتينا من قبل المشرق ننكرها لا نعرفها، ما كتبت حديثا ولا أذنت في كتابته".

وقد كان حرص العلماء – رضي الله عنهم – في ذلك العصر على حديث رسول الله – صلى الله عليه و سلم – أن يدرُس لا يقل على حرصهم على سلامته من الكذب و الوضع، و من هنا مست الحاجة إلى أمرين، الأول: تدوين المروي عن رسول الله – صلى الله عليه و سلم – تدوينا رسميا عاما، بحيث يكون الرجوع إليه و الصدور عنه، وهذا ما أسس علم الحديث رواية، و هو الخاص بنقل ما أضيف إلى النبي – صلى الله عليه و سلم – من قول أو فعل أو تقرير.
الثاني: نقد الرواية، و تحقيق صحة السند، و تمييز المقبول من المردود، و هذا ما أسس لعلم الحديث درايته.
فالأول هو الرواية، و الثاني هو الدراية وهو الخاص بالقواعد و القوانين التي يعرف بها أحوال السند و المتن لتمييز المقبول من غيره.
فسلوك العلماء كان طبيعيا و عاديا، ولا يقبل غيره، فلا هم رفضوا الأحاديث كلها، و لا هم قبلوا الأحاديث كلها، و إنما ميزوها و محصوها و دونوها. فانتقل الأمر في القرن الثاني إلى تبني التدوين بصورة رسمية بأمر الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز(*)، فتبنت الدولة رسميا موضوع كتابة الحديث في عهد الخليفة الصالح العادل عمر بن عبد العزيز – رحمه الله – حين اتخذ خطوة حاسمة، بأن كتب إلى الآفاق: انظروا حديث رسول الله – صلى الله عليه و سلم – فاكتبوه، فإني خفت دروس العلم، و ذهاب أهله. وكان فيما كتب إلى أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عامله على المدينة: أن اكتب إلي بما ثبت عندك من الحديث عن رسول الله – صلى الله عليه و سلم –، وحديث عمرة، فإني خشيت دروس العلم و ذهابه. وهي عمرة بنت عبد الرحمن خالة أبي بكر بن حزم، نشأت في حجر عائشة – رضي الله عنها –، وكانت من أثبت التابعين في حديث أم المؤمنين عائشة – رضي الله عنها –، كذلك أمر القاسم بن محمد بنفس الشيء ففعل، كما أمر ابن شهاب الزهري وغيره بجمع السنن،و أرسل كتبا إلى الآفاق يحثهم على تشجيع أهل العلم على مدارسة السنة و إحيائها وإشاعتها في الناس، فقد جاء في بعض كتبه: "وليفشوا العلم، وليجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا". و عن عكرمة بن عمار قال: سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز يقول: "أما بعد فأمروا أهل العلم أن ينتشروا في مساجدهم فإن السنة كانت قد أميتت"، وطبعا هذه من أبرز مظاهر التجديد في عهد عمر بن عبد العزيز – رحمه الله –، وقال محمد بن شهاب الزهري: أمرنا عمر بن عبد العزيز بجمع السنن، فكتبناها دفترا دفترا، فبعث إلى كل أرض له عليها سلطان دفترا.
وهكذا كانت نهاية القرن الأول الهجري(99-101)، وبداية الثاني خاتمة حاسمة لما كان من كراهة الكتابة و إباحتها، فدونت السنة في صحف و كراريس و دفاتر، وكثرت الصحف في أيدي طلاب الحديث، إلا أن انتشار التدوين، و إشراف الدولة عليه لم يمنعا بعض الأصوات المعارضة أن ترتفع محذرة من الاعتماد على الكتب و إهمال الحفظ و الانشغال عن القرآن، لكن الأغلبية تحولت، ففي الأول كانت الأغلبية ضد التدوين، ثم صارت الأغلبية مع التدوين.
و طبعا في عصرنا هذا عندنا مشكلة الآن في الاعتماد على الحاسوب و برامجه في التعامل مع السنة، في حين أن الإنسان لو كان يبحث بنفسه في الكتب و يتعامل مع الكتب فإن ذاكرته تشتغل أكثر، صحيح أنه سيوفر له وقته، لكن من حيث الواقع فإنه مع الوقت سيؤثر على ملكات طالب العلم أو الباحث لأنه يعتمد على الآلة، يستدعي منها يتأتيه الأشياء، لكن لو هو الذي يبحث بنفسه سيكون له وقع آخر.

قال الضحاك بن مزاحم – رحمه الله –: "يأتي على الناس زمان تكثر فيه الأحاديث حتى يبقى المصحف بغباره لا ينظر فيه"، يتوقع أنه بعد التدوين سيبدأ الناس ينشغلون عن القرآن حتى أنه يقول: "يأتي على الناس زمان تكثر فيه الأحاديث حتى يبقى المصحف بغباره لا ينظر فيه"، فيتراكم عليه الغبار بسبب أن صاحبه لا ينظر فيه بسبب اشتغاله بالسنة عن القرآن الكريم، و في رواية عنه: "يأتي على الناس زمان يعلق فيه المصحف حتى يعشش عليه العنكبوت، لا ينتفع بما فيه، و تكون أعمال الناس بالروايات و الأحاديث"، ومن هنا ارتفع صوته محذرا: "لا تتخذوا الحديث كراريس، ككراريس المصاحف".
بعض الناس قالوا أن حديث أبي سعيد – رضي الله عنه – موقوف عليه، فلا يصح للاحتجاج به، وللرد على هذا فإن الحديث في صحيح مسلم فهو حديث صحيح، كما أن النهي كما قلنا هو خاص بنزول القرآن خشية التباسه بغيره، و الإذن في غير ذلك الوقت، وبعض العلماء قالو أن النهي خاص بكتابة القرآن مع الحديث في صحيفة واحدة لأنهم كانوا يسمعون تأويل الآيات، فربما كتبوه معه، فنهوا عن ذلك خوف الاشتباه، و الإذن إنما كان في كتابة الحديث في صحف مستقلة ليس فيها شيء من القرآن، أيضا النهي خاص بكتاب الوحي المتلوّ، الذين كانوا يكتبونه في صحف لتحفظ في بيت النبوة، فلو أنه أجاز لهم كتابة الحديث لم يؤمن أن يختلط القرآن به، و كان الإذن لغيرهم(*). أيضا قيل أن النهي لمن أمن عليه النسيان، و وثق بحفظه وخيف اتكاله على الخط إذا كتب، و الإذن لمن خيف نسيانه، ولم يوثق بحفظه أو لم يخف اتكاله على الخط إذا كتب.

إذا رجح بعض المتأخرين أنه لا نسخ في الحقيقة، و كل ما في الأمر أنه انتهى تعلق الحكم بانتهاء علته، و عدم وجودها فيما بعد، و هذا لا يسمى نسخا، لأن النسخ رفع حكم شرعي بخطاب شرعي آخر، فالنهي دائر مع الخوف، و الإذن دائر مع الأمن، وجودا و عدما، و أن الخوف قد يحصل في أي زمن فيتوجه النهي، و الأمن قد يحصل في أي زمن فيتوجه الإذن، و الواجب ألا نقول بالنسخ إلا عند عدم إمكان الجمع بغيره، و قد أمكننا الجمع بتخصيص النهي بحالة الخوف، و الإذن بحالة الأمن، وهو جمع معقول المعنى.

وأيضا أجابوا عن العارض بين الأحاديث بأن النبي – صلى الله عليه و سلم – خص بالإذن عبد الله بن عمرو – رضي الله عنهما – لأنه كان قارئا للكتب المتقدمة و يكتب السريانية و العربية، و كان غيره من الصحابة أميين لا يكتب منهم إلا الواحد و الاثنان، و إذا كتب لم يتقن ولم يصب التهجي، فلما خاف عليهم الغلط فيما يكتبون نهاهم، ولما أمن على عبد الله بن عمرو – رضي الله عنهما – ذلك أذن له.

أيضا من هذه الأجوبة و هو مذهب جمهور العلماء أن يكون النهي من نسخ السنة بالسنة، كأنه نهى في أول الأمر أن يكتب قوله، ثم رأى لما علم أن السنة تكثر ويفوت الحفظ أن تكتب و تقيد. قال الخطابي – رحمه الله –: يشبه أن يكون النهي متقدما، و آخر الأمرين الإباحة. و قال ابن حجر: إن النهي متقدم، و الإذن ناسخ له عند الأمن من الاشتباه. و يفهم من تقرير الحافظ بن حجر أن النهي بقي مستمرا في حالة الخوف كما بينا و فصلنا.
استمر بعض التابعين على كراهة الكتابة، لكن هذا لم يخفف من نشاط التدوين، فقد كان تيار إباحة الكتابة أقوى بكثير من تيار كراهته، ثم ما لبث التياران أن توحدا و ألحت الحاجة القاهرة إلى الكتابة على هؤلاء المانعين أن يجاروا التيار العام، و يعتمدوا في حفظ السنة على الحفظ و الكتابة معا. قال ابن الصلاح – رحمه الله –: "ثم إنه زال ذلك الخلاف، و أجمع المسلمون على تسويغ ذلك، وإباحته، ولولا تدوينه في الكتب لدرس في الأعصر الآخرة".

ثم جاء بعد ذلك العصر الذهبي لتدوين السنة، فبعد انقضاء عصر التابعين، عني العلماء بإفراد أحاديث النبي – صلى الله عليه و سلم – وحدها، و تجريدها من الفتاوى و أقوال الصحابة و التابعين، فكانت كتب عديدة في السنة، و كان منها المسانيد، وهي كتب تورد الأحاديث خالية من فتاوى العلماء، وهي مرتبة على حسب أسماء رواتها من الصحابة، و أول المسانيد مسند أبي داود الطياليسي، و أوفاها مسند الإمام أحمد – رحمه الله –، لكن ما إن جاء القرن الثالث الذي يعتبر العصر الذهبي لتدوين السنة – طبعا لا يفهم من كلمة العصر الذهبي أن القرنين السابقين هما أقل اهتماما بالسنة، فنحن نتكلم عن التدوين فقط، ولا نتكلم عن الاهتمام و العلم بالسنة، فلا شك أن القرون الأولى من الصحابة و التابعين أعلم و أشد اهتماما بالسنة واتباعا لها.. "خير القرون قرني ثم الذين يلونهم"، لكن نحن نتكلم عن موضوع التدوين، ونسلط الضوء فقط على قضية التدوين –، فما إن جاء القرن الثالث الذي يعتبر العصر الذهبي لتدوين السنة حتى نبغ جهابذة أفذاذ و عمالقة كبار، أصحاب طاقات ضخمة، وقفوا حياتهم و جهودهم على طلب السنة، و الرحلة من أجلها، يحفظون و يكتبون و ينقحون و يؤلفون الجوامع و المصنفات، نعد منهم: البخاري (من بخارى)، و مسلما (من نيسابور)، والترمذي (من كابل) – وهذه كانت من بلاد المسلمين و تعج بالعلماء، ولا حول و لا قوة إلا بالله –، و أبا داود، و النسائي، وأحمد بن حنبل، و يحيى بن معين، وأمثالهم ممن خدم السنة أعظم خدمة و أوفاها، رضي الله عنهم و أرضاهم و جزاهم عن الإسلام و السنة خيرا.

نختم الكلام بفائدة نحتاجها، أشار إليها العلامة الألباني – رحمه الله – في مقدمة تحقيقه لكتاب اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي، إذا أردنا أن نستعير لها عنوانا فأنسب عنوان هو قول بعض السلف: "سيندم المنتخب". فما علاقة هذه الكلمة بموضوعنا؟

مابالنا نرى كثيرا من كتب السنة التي لم تمحص بالصحيح؟ مثل السنن مثلا، وغيرها، نرى فيها كما لا بأس به من الأحاديث الضعيفة و أحيانا قد تكون موضوعة؟ مع أننا نرى بعض المؤلفين في منزلة عالية من المعرفة بصحيح الحديث و متروكه؟

كلمة: "سيندم المنتخب" فيها الجواب في الحقيقة، و تهديد لمن كان يشتغل فقط بتدوين الصحيح، واضح؟ فنحن نريد أن نجيب على شبه بعض الناس: أن مثلا سنن الترمذي فيها بعض الأحاديث الضعيفة فنشطب على سنن الترمذي.. وكذا سنن ابن ماجة..
طبعا هذا المسلك لا يسلكه إلا إنسان جاهل تماما بعلم الحديث، للأسباب التي سنذكرها:

أولا: يقول العلامة الألباني – رحمه الله –: "قد يقول قائل إذا كان المؤلف وهو الخطيب البغدادي بتلك المنزلة العالية في المعرفة بصحيح الحديث و مطروحه، فما بالنا نرى كتابه هذا – كتاب اقتضاء العلم العمل – وغيره من كتبه قد شحنها بالأحاديث الواهية؟ والجواب: أن القاعدة عند علماء الحديث أن المحدث إذا ساق الحديث بسنده فقد برئت عهدته منه، أدى ما عليه، ولا مسؤولية عليه في روايته، ما دام أنه قد قرن معه الوسيلة التي تمكن العالم من معرفة ما إذا كان الحديث صحيحا، أو غير صحيح: ألا و هي الإسناد، يعني لا تثريب على أي إمام من الأئمة مادام قد روى الحديث مقرونا بسنده، فهذا لا عهدة عليه، و إنما العهدة على الرواة، و إنما الذي يقرأ الكتاب ممن عنده خبرة هو المطالب في هذه الحالة بتصحيح الحديث و تضعيفه". فإذا وجود الحديث مع السند يعفي المؤلف من العهدة، إلا إذا كان اشترط أنه لا يضمّن كتابه إلا ما صح، كصحيح البخاري مثلا أو مسلم، لكن باقي السنن بخلاف ذلك. يقول العلامة الألباني: "نعم كان الأولى بهم أن يتبعوا كل حديث ببيان درجته من الصحة أو الضعف، ولكن الواقع يشهد أن ذلك غير ممكن بالنسبة لكل واحد منهم، و في جميع أحاديثه على كثرتها، لأسباب كثيرة لا مجال لذكرها الآن، لكن أذكر منها أهمها، وهي: طبعا الرواة متوافرون في البلاد، والعلماء يرحلون لطلب الحديث، فهذا العالم ألا يمكن أن يموت؟ أو يصيبه الخرق أو الاختلاط؟ فحينها يذهب حديثه و يضيع، فلا بد أن يبادر الفرصة أولا و يدون الذي عنده مع ذكر السند ثم يأتي التحقيق لهذه الأسانيد بعد ذلك، فهي مسابقة مع الزمن. و كذلك فأهم أسباب الانشغال بالتدوين و تأجيل التحقيق: هو لجمع طرق الحديث، فيأخذ الحديث من طريق هذا الشيخ أو الراوي، ومعلوم أن الحديث لا يحكم عليه بصحة أو ضعف بمجرد تدوين رواية أو طريق واحدة، لكن كثير من الأحاديث كما يقول العلامة الألباني لا تظهر صحتها أو ضعفها إلا بجمع الطرق و الأسانيد، فإن ذلك إما يساعد على معرفة علل الحديث وما يصح لغيره من الأحاديث، ولو أن المحدثين كلهم انصرفوا إلى التحقيق و تمييز الصحيح من الضعيف لما استطاعوا – والله أعلم – أن يحفظوا لنا هذه الثروة الضخمة من الأحاديث و الأسانيد، ولذلك انصبت همم جمهورهم على مجرد الرواية إلا فيما شاء الله، وانصرف سائرهم إلى النقد و التحقيق مع الحفظ و الرواية و قليل ما هم، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات.

فهذا هو معنى العنوان الذي ذكرناه: "سيندم المنتخب"، يعني الصواب أن يجمع الحديث ثم يتفرغ بعد ذلك للتحقيق و الحكم بالصحة و الضعف على السند. فعلماء الحديث كانوا يتسابقون مع الزمن خشية حضور الأجل، و تركوا لنا هذه الثروة مقرونة بآلة الحكم على الحديث وهي السند.

» أهمية السنة
» أهمية السنة(3)